خلال ندوة "شبكة الطرق القومية فى مصر ودورها فى التنمية"
متخصصون من"الأعلى للثقافة":تطوير الطرق تهدف لتحقيق التنمية المستدامة
عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، ندوة بعنوان: "شبكة الطرق القومية فى مصر ودورها فى التنمية"،يوم الخمي س10 مايو2018، نظمتها لجنة الجغرافيا بالمجلس، بحضور مقررها الدكتور السيد الحسينى، وذلك فى إطار سلسلة ندوات "صالون الإدريسى"، وقد أدار النقاش الدكتور فتحى أبو راضى، وشارك فيها كل من: الدكتور محمد على إبراهيم، والدكتورة منى صبحى نور الدين، والمهندس حسام بدر الدين، والأستاذة عزة غانم.
افتتح الحديث الدكتور فتحى أبو راضى، مشيرًا إلى أهمية موضوع الندوة، حيث أن شبكة الطرق والكبارى والبنى التحتية بشكل عام، تعد أساسًا لأى تنمية مستدامة مرجوة؛ ولا يكمن هذا فقط فى تيسير تنقلات الأفراد، ونقل البضائع من وإلى مناطق الجمهورية كافة، بل إنها تفتح أبواب جديدة لفرص العمل، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، بواسطة ما يتحقق من جذب كبير للاستثمارات.
ثم تحدثت الدكتورة منى صبحى نور الدين، ودارت كلمتها عن: "التقييم الجغرافى لشبكات الطرق فى مصر، ودورها فى تنمية المشروعات القومية"، موضحة أن الهدف الأساسى من إقامة شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول، ثم يأتى النقل ثانيًا، وتكمن الأولوية للتنمية فى الوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية، وهنا ننظر جغرافيًا لكل ما يميز المناطق المحيطة بهذه الطرق، مثل مناطق الاستصلاح الزراعى، ومناطق التعدين والمحاجر، والمناطق الصناعية والسياحية، ولا شك أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى، من خلال دورها فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، وربط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو بالظهير المرتبط بها.
عقب هذا جاءت كلمة الدكتور محمد على إبراهيم، الذى تحدث حول: "أساليب تمويل إنشاءات الطرق"، ودعم حديثه بعرض مصور يوضح عدة جوانب مثل: تفاصيل التمويل المتاحة للحكومة المركزية، وتتمثل فى الضرائب المفروضة نظير استخدام الطرق، والقروض الداخلية التى تنقسم لنوعين: أولهم هو القروض الحقيقية، وتتمثل فى السندات الحكومية باختلاف أنواعها، أما ثانى أنواع القروض الداخلية فهو القروض الزائفة، وتتمثل فى إصدارسندات مغطاة بإصدار نقدى، كما تطول قائمة مصادر التمويل للحكومة المركزية، لتشمل أيضًا كل من: الإتاوات، حصيلة الضرائب العامة، القروض والمنح والمعونات الخارجية من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، والامتيازات لإنشاءات الطرق، عوائد الأملاك، رسوم الانتظار، ومصادرأخرى تتمثل فى المخالفات والأرباح التى تجنيها الحكومة المحلية من مشروعاتها.
ثم تحدث كلمة المهندس حسام بدر الدين، المسؤول بهيئة الطرق والكبارى، وتحدث حول: "المشروع القومى للطرق فى مصر"، حيث قدم عرضًا مصورًا تدعيمًا لحديثه، يظهر من خلاله إنجازات هيئة الطرق والكبارى، التى تحققت بدايةً من 30 يونيو 2014 إلى يومنا هذا، موضحًا أن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى، التى تم إنجازها بلغت حوالى 33 مليار جنيهًا، وقد اُنفقت على المشروع القومى للطرق، مع تطوير شبكات الطرق الحالية، واشتملت على المشروع القومى للطرق (12 طريق) بتكلفة 17 مليـار جنيهًا، وتطوير 2000كم من شبكـة الطرق الحالية بتكلفة 5.7 مليار جنيهًا، بالإضافة إلى إنشاء محاور على نهر النيل بعدد 4 محاور بتكلفة 3.9 مليار جنيهًا، وإنشاء عدد 18 كوبرى علوى، من ضمنها طرق وكبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى، وكبارى طريق "القاهرة - السويس" بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.7 مليار جنيهًا.
فيما تحدثت عزة غانم، حول: "دور النقل فى التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن فكرة إقامة الطرق تهدف بالأساس لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول لنقلة نوعية فى البنى التحتية، والدليل هو الارتباط الوثيق بين النقل والتنمية المستدامة، حيث تشيرأحدث أساليب التخطيط المستقبلى إلى إيجابيات عديده، أهمها الاستقرار مع الاستمرارية لأطول فترة ممكنه فى تخطيط مشروعات الطرق، فيتم التخطيط لهذه الطرق على ألا تتضمن أقل من 4 حارات بكل اتجاه، مثل طريق السويس، الذى يضم 5 حارات بكل اتجاه،ولذلك نجد تخطيط الطرق للعاصمة الادارية الجديدة بمحاور نقل لا تقل عن 6 حارات، ويتم فصل النقل الثقيل فى حارة مستقلة، كما أكدت أهمية تطبيق تكنولوجيا وتقنيات النقل الحديث على هذه الطرق، لما ستوفره من مرونة أفضل للحركة على الطرق، تدعم تحقيق السيولة المرورية.