على الرغم من تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بقضية الإتجار بالبشر، والذي يُعد العمل القسري أبرز أنواعها باعتبارها قضية قومية وحضارية تتصل في الأساس بمستقبل المجتمع المصري وبخطط تنميته وبنائه وتطوره، فإن هناك نسبة كبيرة من البشر في بلادنا يعيشون في ظروف صعبة لا إنسانية، ويتعرضون للاستغلال والعبودية، وهذا يعني أن طائفة كبيرة من أبناء المجتمع المصري في طريقهم إلى عالم الجريمة والانحراف، وبمعنى أدق دخلوا بالفعل عامل الجريمة بمختلف أنواعها، وهذا بالطبع يترتب عليه آثار سلبية في شتى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما أنه يكشف عن خللٍ واضح في أجهزة وأساليب التنشئة والرعاية الاجتماعية، يُضاف إلى ذلك مشكلات عدم التكيف والفقر والجهل والمرض واعدام الوعي والبطالة وعدم وجود مأوى، كل ذلك يؤدي بدوره إلى زيادة مشكلة العمل القسري وتفاقمها كأحد أنواع الإتجار بالبشر.