التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري
الأعلى للثقافة يناقش "التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري"
التحديات الاقتصادية عالمية ومتنوعة
مصر في ظل أزمة التضخم الاقتصادي العالمي
تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وبإشراف الكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، والدكتورة عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ومقررة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري"، والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء الإثنين 31 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
أدار الندوة الدكتور عبدالفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعضو اللجنة، وتحدث بها كل من: الدكتورة نجوى عبد الله سمك أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعضو اللجنة، والدكتور عثمان أحمد عثمان رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وأستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة، وعضو اللجنة، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
نوَّه الدكتور عبدالفتاح الجبالي في بداية الندوة عن أن موضوعها يشغل كل مصري في الوقت الحالي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التضخم بعد أن كان مؤقتًا فقد صار أمرًا مستمرًّا في العالم بأكمله، حتى إن محافظ البنك المركزي البريطاني قال إنه يشعر بالعجز أمام معدل التضخم العالمي الحالي.
وتحدثت الدكتورة نجوى عبدالله سمك حول التضخم وتحركات سعر الفائدة بالارتفاع وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي والمحلي، متوقفة أمام الموقف الاقتصادي المصري، وتطبيق السياسة النقدية الانكماشية في مصر، مشيرة أن معدل النمو الناتج في العالم كله تأثر بجائحة كوفيد 19، ثم ما لبث أن يتعافى حتى جاءت الحرب الأوكرانية الروسية فتأثر مرة أخرى على نحو أعنف، حتى إن مؤشر أسعار الطاقة والغذاء بدأت تتضخم إلى مستويات لم يشهدها العالم إلا في الأزمات الكبرى، وضربت مثلًا بأمريكا كقوى عظمى يرتبط بها الاقتصاد العالمي كله، مشيرة إلى أن معدلات التضخم زادت بشكل ملحوظ، كما زاد سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الدولي، وبالتالي تأثر سعر الفائدة عالميًّا بالارتفاع.
وفي مصر تم عمل عدد من الاجتماعات الاستثنائية للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، واتخذت عددًا من القرارات لمواجهة أزمة التضخم الاقتصادي، فتم رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، إذ تم تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار كعملية تصحيح للمحافظة على السيولة في سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب رفع الثقة بين المستثمرين الأجانب، ولمواجهة الضغوط التضخمية، وكذلك تم إلغاء الاعتمادات المستندية، ما يصب في مصلحة الاستيراد والمستثمرين وعودة المصانع للإنتاج بعد توفير مستلزمات الإنتاج.
وتحدث الدكتور عثمان أحمد عثمان حول السياسة المالية، ويرى أنها تهتم بالجانب التصنيفي للمالية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة تكامل السياسات الاقتصادية والمالية ووظائفها، فالسياسة المالية تقوم على إدارة موارد الدولة، ولها أدوات مرتبطة بالإيرادات والنفقات العامة، كما أشار إلى أن وظائف السياسة المالية هي التخصيص والتوزيع والاستقرار والتنمية، موضحًا أن أهداف السياسة المالية تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وتحقيق مستوى مرغوب فيه من التوظيف، والنمو الاقتصادي والتنمية، وكذلك التوازن في المدفوعات بين الصادرات والواردات.
وذكر عثمان أن التحديات الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر في العالم كله، وعلى رأس تلك التحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة أسعار الغاز والبترول، وارتفاع أسعار السلع، وتأثر حركة التجارة الدولية الذي أثر بدوره في دخل قناة السويس.
واختتم حديثه بتأثير تلك التحديات على مصر، وعلى رأسها التأثير في أسعار القمح، وكذلك سعر الصرف وقطاع السياحة وأسعار الطاقة والتجارة الخارجية والدعم والسياسة المالية العامة للدولة والموازنة العامة.
وتحدثت الدكتورة شيرين الشواربي حول ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة جدًّا، مشيرة إلى أن أهم شيء للقدرة على استدامة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وتحمل الديون هو تحقيق أعلى معدلات ممكنة للنمو في الأجل المتوسط، مع الحرص على اتباع استراتيجية فعالة للتواصل مع الجمهور.
مؤكدة أن الدول النامية لديها مشكلة مهمة، ألا وهي الاعتماد على الاستيراد للغذاء، ما يرفع معدلات التضخم، وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار ورفع سعر الفائدة وارتفاع مستويات الديون، كما أشارت أن تدهور ظروف التمويل العالمية تؤدي إلى خروج تدفقات كبيرة من رأس المال، وقد طرحت عددًا من الأسئلة في حاجة إلى إجابات متمهلة: ما الآثار المتوقعة للتضخم على مستويات المعيشة والفقر؟
واختتمت حديثها بالإشارة إلى ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة التضخم الاقتصادي، فقد أطلقت حزمة حماية، إذ رفعت الحد الأدنى للأجور وأضافت علاوة غلاء معيشة لجهاز العاملين بالدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي ليصل إلى 30 ألفًا بدلًا من 24 ألف جنيه.
وتهدف حزمة الحماية إلى دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
